رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه رو در رو در شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران معتقد است: اقتصاد ایران موجب افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی نشده و در تمام دنیا بانک های مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی هستند و استقلال بانک مرکزی بر این وظیفه صحه می گذارد و در شرایط فعلی تورم، خروج دلار، پیش بینی درآمدهای آتی اقتصاد را در مرحله ای نگه داشته که تأثیری بر افزایش نرخ دلار ندارد بلکه بی تدبیری بانک مرکزی و به رسمیت نشناختن بازار غیر رسمی موجب افزاش نرخ دلار است.

پور ابراهيمي درباره بازار متشکل پولی و اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور و موقعیت دولت در ارتباط با این بازار، گفت: بازار متشکل پول در چارچوب ضوابط و مقررت شکل می گیرد که بتواند عرضه و تقاضای منابع را در اقتصاد کشور مدیریت کند و با نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی به عنوان واضع مقررات و سیاست ها هماهنگ می شود و بر اساس رویکردی که در حوزه فعالیت های خود دارد با تجهیز منابع همزمان از طرف عرضه منابع و تخصیص آن از طرف تقاضا رویکرد انتقال منابع را به مجموعه فعالیت های اقتصادی در نظام اجرایی کشور عملیاتی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع خارجی و ارزی است یا همه تجهیزات و منابع پولی کشور است؟ گفت: مجموع منابعی که در حوزه اقتصاد کشور اعم از منابع داخلی که در قالب ریال مطرح است و منابع خارجی که در قالب فاینانس ها مطرح می کنیم و مجموع این منابع در این ساختار به عنوان تجدید منابع و قاعده طرف عرضه و جذب سرمایه مطرح است و رویکرد بازار متشکل پولی ساماندهی و ایجاد بستری است که بر اساس ضوابط و مقررات بتواند این مکانیزم را در اقتصاد کشور مدیریت کند.

پورابراهیمی به عنوان یکی از مدافعان استقلال بانک مرکزی ضمن تشریح موقعیت بانک مرکزی در مواجهه با بازار متشکل پولی، اقدامات لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: بانک های مرکزی در دنیا سیاست هایی که حافظ منافع اقتصاد کلان کشورشان است را دنبال می کنند، به عنوان مثل شاید اصلی ترین تعریفی که برای بانک های مرکزی در دنیا تعریف می شود حفظ ارزش پول ملی در کشورهاست و گاهی سیاست هایی که دولت ها اتخاذ می کنند با آن نگاهی که بانک های مرکزی در دنیا دارند متفاوت می شود و تضاد منافع اتفاق می افتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر دولتی علاقه مند است سیاست کاهش ارزش پول ملی را پیگیری کند در مقابل اما، بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اصول و وظیفه ذاتی خود محقق کند، اگر بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه و مستقل از ساختار اجرایی کشور نباشد، دیگر امکان مقابله با تصمیم های دولت در کاهش ارزش پول ملی و مقاومت در این رابطه را ندارد.

پور ابراهیمی با طرح این موضوع که در اکثر کشورها سیاست های بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که در طی سالهای اخیر بیشتر بروز کرده وابستگی بانک مرکزی به قوه مجریه است که البته به دولت فعلی هم ارتباط ندارد و دولت های قبلی هم به همین شکل بودند، نمونه بارز این مشکل را در حوزه های مختلف اقتصادی شاهد هستیم و در دولت های قبل من یادم هست مواردی شاهد بودیم که رییس دولت پیشنهاد کرد که چگونه تغییرات نرخ ارز را که موجب کاهش ارزش پول ملی شده در حساب تسعیر به عنوان درآمد دولت شناسایی کنیم.

وی تأکید کرد: وقتی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت را مطرح می کند مفهوم این کار این است که بانک مرکزی اجازه می دهد ارزش پول ملی کاهش یابد که اثر تورمی سنگینی در اقتصاد دارد و به شدت آثار سختی بر مردم تحمیل شود و عدم استقلال بانک مرکزی باعث می شود نتواند در برابر این سیاست ها مقاومت کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی را وابسته تر کرد

پور ابراهمی در برابر این پرسش که در موقعیت فعلی و عدم استقلال بانک مرکزی برای اصلاح چه اقدامی باید انجام داد؟ گفت: در سوابق مربوط به استقلال بانک مرکزی ، دیده می شود اختلافات بین دولت و مجلس در دوره های گذشته اتفاق افتاده و علیرغم اینکه مجلس بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرده و در بعضی از موارد قانونی تصویب کرده، در این رابطه اختلاف نظر بین شورای نگهبان قانون اساسی هم اتفاق افتاده است و در سالهای اخیر این موضوع به دلیل اهمیتی که دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و آخرین وضعیتی که داریم این است که تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام کمکی به حل این موضوع نکرده و استقلالی که برای بانک مرکزی انتظار داشتیم محقق نشد و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی بانک مرکزی را به دولت بیشتر کرد ولی کمتر نکرد.

وی در همین رابطه با اشاره به برنامه و پیگیری های مجلس عنوان کرد: یکی از مواردی که امروز مورد انتقاد جدی ما در مجلس است نداشتن استقلال بانک مرکزی است و آن را با جدیت در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می کنیم و گزارش هایی را نیز در این رابطه تهیه کردیم و اصلاح قانون بانک مرکزی که در دولت نیز آغاز شده پیگیری می شود.

استقلال بانک مرکزی امسال محقق می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتمام قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی در سال 97 خبر داد و گفت: دو موضوع مهم را امسال در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون بانکداری است، به طور عمده مشکلات اساسی در حوزه نظام بانکی و سپرده ها و تسهیلات و مباحث مربوط به رفتار نظام بانکی است و موضوع دیگر، اصلاح ساختار بانک مرکزی است که از سال 1351 که قانون تشکیل بانک مرکزی در کشور ما عملیاتی شد تا امروز، اصلاحات کمی را داشته و به طور کلی قانونی قدیمی است.

پور ابراهیمی با طرح این موضوع که یک سر فصل از اصلاح ساختار بانک مرکزی به استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد، ادامه داد: امیدواریم با توافقی که در این زمینه با دولت انجام می دهیم و مخالفت نداشتن دولت و به عبارتی همراهی سایر نهادها و مراکز قانونی در این حوزه بتوانیم استقلال بانک مرکزی را که ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران است رقم بزنیم.

وی با اشاره به تصمیم غیر کارشناسی افزایش 5 درصدی نرخ سپرده گذاری در بانک ها در هفته های پایانی سال گذشته، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل بود با اخذ چنین تصمیمی مخالفت می کرد.

پور ابراهیمی، به تکالیف دولت مطابق سیاست های بالا دستی در جهت حرکت از دلار به سمت ارزهای دیگر و خروج از تک ارزی بودن پرداخت و عنوان کرد: در حوزه قانون گذاری در سالهای قبل با دولت مطرح کرده بودیم که جدای از آنکه به واسطه شرایطی که در منطقه و جهان داریم و مسائلی چون تحریم ها و مراودات اقتصادی کشور متأثر از فضاهای پیرامونی ماست، فارغ از این دولت ها به این سمت رفتند که با تعریف ارزهای محلی و منطقه ای بتوانند موضوع جدا شدن از ارز غالب در دنیا را که امروز دلار است در دستور کار گذاشتند و دولت هایی که محدودیت هایی نظیر تحریم کشور ما را ندارند به این سمت حرکت کرده اند.

تکلیف برنامه ششم؛ خروج دلار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: فارغ از اینکه کشور ما اولویت های دیگری دارد که باید به سمت خروج از ارز قالب حرکت کند، در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کردیم که حوزه پیمان های پولی را در نقل و انتقال فعالیت های بازرگانی در ارتباط با کشورهایی که با ما مراودات اقتصادی دارند، فعال کنیم البته پیمان های پولی می تواند بین دو یا چند کشور باشد و باید توافقاتی بین کشورها وجود داشته باشد تا بتوانیم بر اساس آن این پیمان را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون برخی از کشورها پیمان های پولی را اجرایی کردند، افزود: روسیه، هند و کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این هماهنگی ها را بین خودشان انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که سیطره دلار امروز در اقتصاد آنها می تواند به دلایل مختلف آثار منفی بگذارد و در موارد بسیاری شرایط نامناسبی را در اقتصاد جهانی در رابطه با سیطره این ارز دیده ایم.

حرکت آرام دولت در خروج از تک ارزی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دولت به کندی در مسیر خروج استفاده از دلار است و نیازمند تسریع و پیگیری مجدانه ایم، البته دولت با تأخیر اقدام به این مهم کرده است و ای کاش دولت سالهای گذشته این موضوع را در دستور کار قرار می داد و امروز بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور عملیاتی می شد.

پورابراهیمی همچنین گفت: به نظر می رسد در کنار پیمان پولی می توانیم از مکانیزم ارز دیجیتال استفاده کنیم و آن هم قواعد و ضوابط خاص خود را دارد البته هنوز بانک مرکزی وارد این عرصه نشده است و بانک مرکزی به جای آنکه اصل ماجرا را بررسی کند مصادیق مورد استفاده مردم را مبنا قرار داده و ما تکلیف کردیم در سه ماه پایان سال 96 که بانک مرکزی گزارشی ارائه کند و از نقاط ضعف بانک مرکزی غفلت از ابزار مهمی چون ارز دیجیتال است که امروز در شرایط تحریم می تواند به کمک ما بیاید.

وی خاطر نشان کرد: ارز دیجیتال یکی از راهکارهای جدا شدن از سیطره دلار است و در این رابطه گزارشی که از بانک مرکزی خواستیم که در آن بسنده به فعالیت مردم در فضای مجازی و ارزهای دیجیتالی که دیگران ساخته اند شده و بحث ما اظهار نظر بانک مرکزی در مورد اهمیت ارز دیجیتال و استفاده از آن و طراحی و ایجاد مکانیزم ارز دیجیتال در اقتصاد کشور بود و یکی از نیازهای این مهم قوانین و مقررات است که بانک مرکزی باید در این رابطه آئین نامه بنویسد و ضوابط را مشخص کند و زیرساخت لازم را ایجاد و اعلام کند چگونه ارز دیجیتال در کشور عملیاتی می شود.

بانک مرکزی باید پیشگام ارز دیجیتال باشد

وی تصریح کرد: نیازمند رویکرد و نگاه جدید هستیم که در حوزه اقتصادی باید به ارز دیجیتال شکل بگیرد و تکالیف در بالا دست در مورد پیمان پولی وجود دارد اما در حوزه ارز دیجیتال فکر می کنم نیازمند به تکلیف نیست و بانک مرکزی باید خودش پیشگام باشد از این ظرفیت استفاده کند که کشورها هم اکنون از این ظرفیت استفاده می کنند و این موضوع هم اکنون در دستور کار مجلس است و چند ماه است که مرکز پژوهش های مجلس در این موضوع بررسی هایی انجام داده و مجموعه دستگاه های تخصصی نیز در این بخش ورود کرده اند، بازار سرمایه می تواند ارز دیجیتال را در اجرایی کند و سایر مراکز تخصصی نیز در این مهم ورود کرده اند و با توجه به تجربه دیگر کشورها لازم است در حوزه سخت افزار برای ارز دیجتال چارچوبی در نظر بگیریم و مجموع این عوامل می تواند مبنای حرکت ما شود و فکر می کنم مجلس دارد جور بانک مرکزی را متحمل می شود و فکر می کنیم در نیمه دوم سال بتوانیم عملیات اجرایی در حوزه ارز دیجیتال را در کشور اجرا کنیم.

پور ابراهیمی با یادآوری آنکه مجلس از بانک مرکزی خواسته بود گزارش در مورد ارز دیجیتال انجام دهد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی این مهم است و امروز نمی توانیم به جای بانک مرکزی، مثلا به شهرداری تهران بگوییم بر روی ارز دیجیتال کار کند و جایگاه بانک مرکزی این است که با یک تیم عملیاتی بر روی این مهم کار کند اما برعکس شده و ما در صدد انجام کار مطالعاتی و حتی عملیاتی هستیم و بعد در ارائه آن به بانک مرکزی باشیم که آیا آن را بپذیرد یا خیر؟

اقتصاد ایران ارز را گران نکرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این اظهار نظر خود که پیش تر گفته بود مسائل اقتصادی تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشتند گفت: مولفه های اقتصادی که در ارتباط بین ارزش پول ملی هر کشوری با سایر کشورها وجود دارد مواردی چون نرخ تورم در داخل هر کشور با سایر کشورهاست و به هر میزان که نرخ تورم در یک کشور با دیگر کشورها بیشتر باشد تأثیر آن در کاهش قدرت خرید آن کشور در مقایسه با دیگر کشورها مشخص می شود و به این مفهوم ساده کاهش ارزش پول می گویند و این قدرت خرید خود را در مقوله برابری ارز آن کشور و دیگر کشورها نشان می دهد.

پور ابراهیمی تأکید کرد: اولین نکته در اقتصاد این است که تورم چه وضعیتی دارد؟ ما در سالهایی که تورم بالایی داشتیم پیش بینی می کردیم که کاهش ریال در برابر ارزهای خارجی اتفاق بیفتد، در طول سالهای 94، 95 و 96 کمترین میزان تورم را در طی سالهای اخیر داشتیم و بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می توانیم بپذیریم که نرخ تورم تک رقمی در این سالها داشتیم و فارغ از تحلیل عدد ترخ تک رقمی به این مفهوم باید اشاره کرد که این عامل در مقایسه با تورم 20، 30 و حتی 40 درصدی که تجربه کردیم نمی توانست ریشه اتفاقات پایانی سال 96 باشد و عامل اقتصادی از این منظر قابل قبول نیست.

پورابراهیمی در مورد اثرگذاری پیش بینی درآمدهای آتی در افزایش نرخ ارز نیز عنوان کرد: پیش بینی درآمدهای آتی در مورد صادرات کشور همچون نفت نیز مولفه موثری است که در همین دولت نفت را کمتر از 30 دلار می فروختیم و الان بالای 65 دلار نرخ جهانی نفت است و قیمت جهانی مس صادراتی ما نیز قبلاً یک دوم عدد فعلی بود و الان بیش از دو برابر شده و پیش بینی های درآمدهای آتی ما درست بوده و این عامل هم در افزایش نرخ ارز اثر گذار نبوده است.

ارز تک نرخی و آغاز پیچیدگی ها

وی با طرح این پرسش که کدام عامل در افزایش نرخ ارز تأثیر داشته؟ بیان کرد: عوامل اقتصادی مهمی چون منابع و مصارف ارزی کشور، نرخ تورم و پیش بینی درآمدهای آتی مولفه های اساسی اقتصاد کشور در افزایش نرخ ارز اثر نداشتند و تصور من این است که افزایش نرخ ارز به سوء مدیریت در بانک مرکزی مربوط است و بانک مرکزی اگر با همیت رویکرد در این حوزه ورود جدی داشت بازار ارز قابل مدیریت بود و مصداق آن سیاست اشتباه دولت و اتخاذ نرخ واحد در ارز بود و عملاً به جای مدیریت تقاضا و عرضه در کشور وارد رابطه معکوس در اقتصاد شدند و بازار غیر رسمی که کارکرد خود را در اقتصاد نشان می دهد از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی شود و پرسش اینجاست که آیا می شود در اقتصاد بدون به رسمیت شمردن بازار غیر رسمی با اتکاء به عدد ثابتی که دولت نمی تواند منابع آن را در بخش های مختلف تأمین کند، مسیر اقتصاد را جلو ببرد؟

جنگ روانی بازار ارز را متلاطم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: عامل اقتصادی که بتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد در حال حاضر نمی بینیم در کنار آن عوامل روانی، عوامل سیاسی که دامن می زنند بر بحث تحریم ها و وقتی برجام حتی پذیرفته شد هیچ اتفاق مثبتی ناشی از عملکرد آمریکایی ها و همین کشورهای آمریکایی که امروز در پی خروج آمریکا از برجام به دنبال ارتباط با ما هستند که بیاییند و نظر ما را جلب کنند هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نیفتاد و شرایط درون برجام ما هم مانند شرایط فعلی بود.

بی تدبیری بانک مرکزی عامل سقوط ارزش پول ملی

وی تأکید کرد: عوامل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همان عواملی است که به دلیل عدم فعالیت بانک مرکزی در تصمیم گیری و یا سیاست هایی چون اعلام نرخ تک رقمی دامن زده به افزایش تقاضای ارز در بازار در شرایطی که عرضه کم است و باید این رابطه برای تعادل و حفظ ارزش پول ملی برعکس باشد و این موقعیت تقاضای ارز را به شدت بالا برد و صادارت را که برای کشور ارزآوری دارد، دچار چالش کرد.